"الفلسطينية للكهرباء" تؤكد مواصلتها الاعتماد على السولار الصناعي الوارد عبر معبر كرم أبو سالم

 غزة - وكالات

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان استمرارية اعتماد مشروع محطة توليد كهرباء غزة على السولار الصناعي الوارد من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، مشدداً على أنه بالرغم من محدودية الكمية الواردة مؤخراً إلا أن هذه الكمية تستخدم في تشغيل أحد المولدات وأحياناً يتم مزجها بالسولار الصناعي المتوفر في غزة من أجل ضمان استمرارية تشغيل المحطة.
وفي معرض تعقيبه على توقف إمداد المحطة بالسولار الصناعي الوارد من الجانب الإسرائيلي أوضح سلمان في حديث لـ"الأيام" أن كمية السولار الصناعي التي وصلت إلى المحطة منذ نحو أسبوعين بلغت نحو مليوني لتر تم استخدامها في تشغيل أحد المولدات ومزج هذه الكمية بالسولار المتوفر في قطاع غزة، مطالباً بتزويد المحطة باحتياجاتها من السولار الصناعي.
وشدد على علاقة إدارة المشروع مع سلطة الطاقة في رام الله التي تعمل على تزويد المحطة بالوقود، محذراً من خطورة استمرارية توقف الجانب الإسرائيلي عن تزويد المحطة بالسولار الصناعي.
ولفت سلمان إلى أن إدارة مشروع محطة كهرباء غزة لا تعترض على مصدر السولار الصناعي الوارد إلى المحطة انطلاقاً من حرصها على استمرارية تشغيل المحطة لتزويد قطاع غزة باحتياجاته من الطاقة الكهربائية والحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وانتقد صحة ما أُشيع مؤخراً حول اعتماد محطة كهرباء غزة على السولار الصناعي الوارد عبر الأنفاق، مبيناً أن إدارة المحطة اضطرت مؤخراً لاستخدام كميات من السولار الوارد عبر الأنفاق من أجل تشغيل المحطة إثر محدودية كمية السولار الواردة عبر الجانب الإسرائيلي، إلا أن هذا الأمر يعد استثناءً ولا يشكل بديلاً عن السولار الوارد من الجانب الإسرائيلي.
ودعا سلمان كافة الأطراف الفلسطينية إلى التعاون من أجل الحفاظ على استمرارية تشغيل محطة كهرباء غزة كمصدر رئيس من مصادر الطاقة المتوفرة لمواطني القطاع، وطالب الحكومة والحكومة المُقالة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة بالعمل على دفع المستحقات المالية المترتبة على الأطراف كافة كي تتمكن الشركة من الإبقاء على إنتاج الطاقة الكهربائية.
وبيّن أن الشركة الفلسطينية للكهرباء لم تتلقّ منذ سبعة أشهر المستحقات المالية المترتبة على السلطة والتي تقدر بنحو 20 مليون دولار، مناشداً رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وسلطة الطاقة العمل على وضع آلية لتسديد المبالغ المستحقة.
كما طالب شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بتفعيل دورها في جباية قيمة استهلاك الكهرباء وتحويلها إلى وزارة المالية كخطوة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بقطاع الطاقة وبما يكفل استمرارية تشغيل المحطة وفقاً لطاقتها الإنتاجية.
إلى ذلك، تطرق سلمان إلى استقرار وضع الشركة الفلسطينية للكهرباء خلال العام 2010، متوقعاً أن تبلغ قيمة أرباحها عن العام الماضي نفس القيمة المحققة خلال العام 2009، أي نحو سبعة ملايين دولار.
وأكد أهمية ما حققته الشركة من نتائج إيجابية خلال العام الماضي على مستوى تعزيز وضع مشروع محطة الكهرباء ورفده بأعمال الصيانة اللازمة.
يذكر أن الشركة الفلسطينية للكهرباء وزعت العام الماضي أرباحاً نقدية على المساهمين بنسبة 10% من قيمة رأس المال، وذلك عن نتائجها المالية المحققة في العام 2009.