استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يعد الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة

 

تصريح صحفي
استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يعد الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة

أكد وليد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء أنه في حال تم الاتفاق على استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والعمل على تحسين مستوى جباية الفاتورة الشهرية لمستهلكي الكهرباء في قطاع غزة فإن ذلك من شأنه أن يحل أزمة انقطاع الكهرباء في غزة وسيوفر في ذات الوقت السيولة اللازمة لتمويل كلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وفقاً لنصف طاقتها الإنتاجية "65 ميجاوات" وذلك في المرحلة الأولى.
وبين أنه حال استمرارية توفير السيولة النقدية عبر الجباية والاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين فإن هذا الأمر سيكفل في مرحلة لاحقة تشغيل المحطة بقدرة إنتاجية تعادل 110 ميجاوات وهي القدرة التي تستوعبها شبكة الكهرباء في القطاع على أمل تحسين وتطوير الشبكة لاستيعاب كامل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تصل لنحو 130 ميجاوات.
وقال سلمان "حتى الآن الأمر غير واضح بالنسبة لنسبة الاستقطاع هل سيكون بنسبة 25% من رواتب الموظف المشترك أم استقطاع قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك حيث أن هذا الأمر يتطلب الانتظار حتى مطلع الشهر المقبل كي تتضح الرؤية تجاه حل أزمة الكهرباء".
وأكد أن هذه الخطوة والاستقطاع والجباية تشكل الحل الأمثل لأزمة الكهرباء غير أن الحديث عن المشاريع الأخرى مثل الربط الكهربائي مرتبط بطبيعة الوضع السياسي، مشدداً على ضرورة تجنيب قطاع الكهرباء التجاذبات السياسية.
وشدد سلمان على أن مشروع محطة توليد الكهرباء يتمتع بالجاهزية التامة للعمل وفقا لطاقته الإنتاجية، مؤكدا أهمية الجهود الرامية لتزويد المحطة بالغاز المصري حيث تدفع الجهات المسؤولة في السلطة عبر مفاوضاتها ومباحثاتها مع الجانب المصري على دعم هذا التوجه كحل جذري لمشكلة الكهرباء.