PEC maintaining the continuity and resilience and held the eighth GAM, and declare cash dividends for the year 2010

غزة – وكالات

عقدت الشركة الفلسطينية للكهرباء وبنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادي الثامن من خلال الفيديو كونفرانس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، والذي تم بحضور مجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها، كما حضر الاجتماع كلٌ من مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني وممثلين عن بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
هذا وقد بدأ الاجتماع رجل الأعمال الفلسطيني القدير رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سعيد خوري بكلمة ألقاها رحب فيها بالحضور الكريم، متمنياً أن يكون هذا الاجتماع مثمراً وأن تكون الشركة في تقدم دائم.
وأكد السيد خوري على أن هذه الشركة وجدت لتبقى وتعمل في هذا القطاع وتحافظ وتتطور حقوق مساهميها، كما وأكد على قدرة الشركة بأن تكون الرائدة في قطاع الكهرباء على مستوى الوطن والإقليم وسوف يكون هدفها في المرحلة القادمة التوسع والتميز بالمستوى الفني والأداء.
وفي ختام كلمته شكر السيد خوري الحضور على ثقتهم بالشركة ومجلس إدارتها، داعياً الله التوفيق للجميع على الاستمرار في خدمة فلسطين وشعبها.
من جهته توجه السيد وليد سلمان عضو مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام للشركة في بداية كلمته بالتحية الصادقة لجميع الحضور سائلاً المولى عز وجل أن يعم الخير ربوع وطننا الحبيب وأن يمد الجميع بقوة العزيمة للاستمرار في طريق التنمية والتطوير والانفكاك من نير الاحتلال وبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وبناء مؤسسات الوطن لضمان الاستقلال لفلسطين.
وأشار السيد سلمان إلى الحصار الظالم الذي ما زال مفروضاً على شعبنا الفلسطيني بأكمله وعلى أهلنا في قطاع غزة تحديداً وأثره الكبير على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الشركة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الكل والذي يعاني ولا يزال من آثاره.
كما أشار إلى الصعوبات الناتجة عن الحصار الظالم في محاولة الحصول على التصاريح اللازمة للخبراء الأجانب الذين كان لا بد من حضورهم إلى مقر الشركة للقيام بصيانة التوربينات، بالإضافة إلى الصعوبات الناتجة عن محاولة إدخال قطع الغيار اللازمة لعمل الصيانة الدورية لكافة أجهزة المحطة وتحديداً التوربينات.
وتطرق السيد سلمان إلى الصعوبات المتعلقة بكميات الوقود التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع وبالذات الوقود الخاص بالمحطة الأمر الذي جعل الشركة تبحث عن مصادر أخرى للوقود، حيث تم تقديم اقتراح باستعمال الديزل المصري المتوفر في السوق المحلية في غزة الذي يتم استيراده من مصر، ونتيجة لذلك فقد قامت الشركة بفحص خواص هذا الديزل والذي أثبتت الفحوصات أنه يمكن استعماله لتشغيل المحطة مع بعض الإضافات وزيادة تغيير الفلاتر بشكل مستمر وكونه أرخص ومتوفر ويوفر على شركة التوزيع مبالغ كبيرة، وبهذا الخصوص تم الحصول على موافقة شركة سيمنز على استعماله من الناحية الفنية حيث تم توفير كميات جيدة في المحطة الآن، وتعمل الشركة بهذا الوقود منذ بداية السنة تقريباً.
وشدد السيد سلمان على النواحي المالية وأوضح بأن الشركة لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة عدم دفع المبالغ المستحقة عليها وأن هذا الأمر قد أثر على السيولة لدى الشركة، وبرغم ذلك فإن الشركة حققت أرباحاً لا يستهان بها.
ووجه السيد سلمان كلمة شكر وتقدير باسم الجميع إلى كل العاملين في المحطة، كما وتوجه بالشكر لرئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية معالي الدكتور عمر كتانه وجميع العاملين في شركة غزة لتوزيع الكهرباء على تعاونهم البناء.
كما وتقدم بالشكر إلى سيادة الرئيس أبو مازن لرعايته المشاريع الاقتصادية والتزامه في دعمها، كما وتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الذي أعرب له شخصياً وفي اجتماعات متكررة أنه سيوفر السيولة للمشروع وتغطية كل المتراكمات ووضعها في ميزانية 2011 من أجل أن تستمر الشركة في العمل وتقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني.
كما وتوجه السيد سلمان إلى رئيس مجلس الإدارة بعظيم الشكر على وقته الذي يعطيه لهذه الشركة ومتابعته شبه اليومية معه للتغلب على كثير من التعقيدات مع البنوك والجهات الرسمية ودعمه اللامحدود للشركة من مبدأ أن فلسطين في قلبه وعقله وخدمتها واجب بالنسبة له يتقدمه على أي شئ آخر، كما وتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم واهتمامهم وثقتهم المستمرة بفريق عمل الشركة، بالإضافة إلى مساهمين الشركة على جهودهم والتزامهم المتواصل الذي يمنح القوة للشركة الفلسطينية للكهرباء ويقودها للنجاح.
هذا وتناول الاجتماع جدول أعمال تم فيه الاعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية بما فيها من إيضاحات وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2010، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010، كما تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونغ للعام 2011.
كما صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بنسبة   10 % من قيمة رأس المال بناءاً على توصية مجلس إدارة الشركة تبدأ بتاريخ 27 / 06 /2011، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 6,782 مليون دولار أمريكي عن العام 2010، مقابل 6,983 مليون دولار في العام 2009.